سياست هاي كلي نظام قانون گذاري مصوب 1398,07,02 ۱ - توجه به موازين شرع به عنوان اصلي ترين منشاء قانون گذاري در تنظيم و تصويب طرح ها و لوايح قانوني . ۲ - ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ساز و كار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي . ۳ - تعيين ساز و كار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي . ۴ - نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست هاي كلي نظام با قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور
ترجمه قرآن کریم استادفولادوند(سوره حمد)
قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
سياست ,مغايرت ,اساسي ,گذاري ,نظام ,كلي ,قانون گذاري ,سياست هاي ,كلي نظام ,هاي كلي ,قانون اساسي ,نظام قانون گذاري
درباره این سایت