قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1398,06,11با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - به‌ منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي ريالي غيرجاري توليدكنندگان به بانكها و مؤسسات اعتباري، چنانچه تسهيلات گيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيد شده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت نكرده‌ اند، بخواهند بدهي غيرجاري خود را نقداً تسويه نمايند، بدهي آنان به ترتيب زير محاسبه خواهد شد : ۱ – در صورتي‌ كه قرارداد تسهيلات گيرنده با بانك يا مؤسسه

ترجمه قرآن کریم استادفولادوند(سوره حمد) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ به نام خداوند رحمتگر مهربان (۱) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان (۲) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۳﴾ رحمتگر مهربان (۳) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴﴾ و خداوند روز جزاست (۴) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۵﴾ بار الها تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج ن ايراني با مردان خارجي مصوب 1398,07,02 ماده واحده – عنوان و ماده واحده و تبصره هاي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج ن ايراني با مردان خارجي مصوب 2 /7 /1385 به شرح زير اصلاح مي شود : قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج ن ايراني با مردان غيرايراني ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج شرعي ن ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا

قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌ هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن مصوب 1398,03,20 ماده ‌واحده - در بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدي آن، بعد از عبارت شهرداري ‌ها» عبارت و دهياري ‌ها» اضافه و يك تبصره به‌ شرح زير به آن الحاق مي‌ شود : تبصره - اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌ هاي كشور مي‌ باشد. ماليات ‌هايي كه قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن اين قانون به دهياري ‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافيت اين

قانون اساسی کشور اسپانیا مصوب ۱۹۷۸ با اصلاحات تا سال ۲۰۱۱ اصل ۱ ۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارز‌ش‌های والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم ی را ترویج می‌نماید. ۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا می‌باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند. ۳- رژیم ی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می‌باشد. اصل ۲ قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم‌ناپذیری، متعلق به کلیه

قانون‏ اساسی‏ فرانسه مصوب ۱۹۵۸ با آخرین اصلاحات تا ۲۰۰۸ مقدمه -ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تاکید و تکمیل شده است، رسماً اعلام می‌نماید. به موجب این اصول و اصل اراده آزاد ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماو‌رای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، و‌ضعیت حقوقی نوینی اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی‌ریزی و با هدف پیشرفت آزادی در

سياست‌ هاي كلي نظام قانون ‌گذاري مصوب 1398,07,02 ۱ - توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ ترين منشاء قانون ‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ ها و لوايح قانوني . ۲ - ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ساز و كار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي . ۳ - تعيين ساز و كار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي . ۴ - نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌ هاي كلي نظام با

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی شماره۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ ۹/۱۰/۱۳۹۲ وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب

بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری شماره۱۰۰/۶۷۵۲۸/۹۰۰۰ ۳/۶/۱۳۹۸ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل رومه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری» جهت درج در رومه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ۳/۶/۱۳۹۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره۱۰۹۲۷/۱۵۲/۱۱۰ ۲۳/۵/۱۳۹۸ مدیرعامل محترم رومه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب